أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات الواردة و الوثائق المرفقة، و في حالة مخالفة المعلومات للحقيقة أتحمل كل ما يرتبه القانون من مسؤولية جزائية و كافة التبعات المترتبة على أي بيانات و مستندات مخالفة للواقع، كون ذلك يشكل مخالفة للإدلاء ببيانات غير صحيحة للهيئة العامة للمعلومات المدنية كما هو وارد في المادة (٣٥) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن نظام المعلومات المدنية.
